مصر والمغرب تتفقان على خطوات جديدة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين

 

مصر والمغرب: خطوات جديدة لإعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية

القاهرة – الرباط | شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا عقب زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط، والتي جاءت في أعقاب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين. تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة في الميزان التجاري، الذي يميل لصالح الصادرات المصرية.

ماهي أسباب الخلاف التجاري بين المغرب ومصر؟

أوضح حسن السنتيسي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير عبر تصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، في حين واجهت الصادرات المغربية عراقيل جمركية في مصر، حيث ظلّت بعض الشحنات محتجزة لمدة تصل إلى 6 أشهر دون مبرر واضح.

تفاقم العجز التجاري بين البلدين، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى المغرب نموًا بنسبة 22.5% لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال 2024، بينما بلغت الصادرات المغربية إلى مصر 41.9 مليون دولار فقط.

توافق مصري مغربي لحل الأزمة وإعادة التوازن للميزان التجاري.

خلال الاجتماع الوزاري بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب ونظيره المغربي رياض مزور، تم الاتفاق على الخطوات التالية:

ـ إنشاء خط اتصال مباشر لحل المعوقات التجارية.

ـ رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، خاصة في قطاع السيارات.

ـ تخصيص مسار سريع لدخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية.

ـ تنظيم منتدى اقتصادي بالقاهرة في أبريل المقبل لتعزيز التعاون التجاري.

ـ تفعيل مجلس الأعمال المشترك واللجنة التجارية المشتركة.

تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتهيئة مناخ تجاري متوازن يعكس المصالح المشتركة، مع توقعات بتحقيق انفراج قريب في حركة التجارة بين مصر والمغرب.