المغرب يعفي الأبقار من الرسوم والضرائب عند الاستيراد برسم سنة 2025 والحصة الاجمالية 150 ألف رأس

 

بقلم أحمد المغربي

  أعلن المغرب عن قرار هام في قانون المالية لسنة 2025، حيث تقرر إعفاء الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار من الرسوم والضرائب عند استيرادها خلال العام 2025. ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات تهدف إلى دعم القطاع الفلاحي والحيواني، وانقاذ الاقتصاد الوطني في ظل تحديات مختلفة. 

ماهي  تفاصيل هذا القرار والأسباب التي تقف وراء اتخاذه ؟

وفقًا للمادة 06 من قانون المالية، تقرر وقف استيفاء رسم الاستيراد للحيوانات الحية من فصيلة الأبقار لمدة عام كامل، بداية من فاتح يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025. 

واستثناء من أحكام المادة 121 بالمدونة العامة للضرائب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2025 الى غاية 31 ديسمبر 2025 عمليات استيراد الأبقار في                 حصة 150 ألف رأس.

يشمل قرار الإعفاء الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار حيث تحدد الحكومة حصة تقدر بـ 150 ألف رأس من الأبقار التي ستستفيد من الإعفاء من الضرائب والرسوم على الاستيراد. ومن خلال هذا القرار، يمكن للمستوردين استيراد هذه الحيوانات بدون فرض الرسوم الجمركية المعتادة، مما سيؤدي إلى تخفيض التكاليف على المنتجات الحيوانية المستوردة.

 انتبه قبل الاستيراد     !!!

- قبل استيراد الكمية المحددة وفق قانون المالية من طرف الشركات المغربية لابد من الحصول على رخصة الاستيراد من وزارة الفلاحة المغربية إضافة الي وزارة التجارة والصناعة، كما يفترض أن تتوفر الشركة الراغبة في الاستيراد على التجربة اللازمة والخبرة حول استيراد الحيوانات والمعايير والوثائق المعتمدة.

 لتفاصيل أكثر ومواكبة في هذا الاطار يرجى الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

لماذا ثم  اتخاذ هذا القرار وتمكين واردات الأبقار من الاعفاء برسم سنة 2025 ؟

 تحفيز القطاع الفلاحي:  القطاع الفلاحي في المغرب يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. لذلك،  من الضروري اتخاذ إجراءات لدعمه، خاصة في مجال تربية الحيوانات. هذا الإعفاء  يمكن الشركات والفلاحين من الحصول على حيوانات حية بأسعار معقولة، مما يسهم في تقوية هذا القطاع وتطويره.

استجابة للأزمة الاقتصادية والتضخم: يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه المغرب من ضغوط اقتصادية بسبب تحديات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. من خلال إعفاء استيراد الأبقار من الرسوم، تسعى الحكومة إلى تخفيف العبء المالي على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء، وتسهيل الحصول على اللحوم والمنتجات الحيوانية.

تأمين احتياجات السوق المحلي: من خلال زيادة استيراد الأبقار واللحوم والمنتجات الحيوانية، يمكن للمغرب ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات الأساسية. القرار يعكس التزام الحكومة بتوفير الأمن الغذائي، وضمان استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية في ضوء النمو السكاني وزيادة الطلب على هذه المنتجات.

دعم مربي الحيوانات المحليين: يساعد الاعفاء الجمركي والضريبي للأبقار في تخفيف تكاليف الاستيراد، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمستوردين والفلاحين، كما أن توفير الأبقار بأسعار معقولة سيساهم في تحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة الإنتاجية.

تشجيع الاستثمارات في القطاع الحيواني: يشجع هذا الإعفاء أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الحيواني، خاصة من قبل الشركات الأجنبية أو المحلية التي ترغب في استيراد الأبقار لزيادة إنتاج اللحوم والألبان.