لماذا لجأ المغرب الى استيراد زيت الزيتون من الخارج

قناة أحمد للاستيراد والتصدير.

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمغرب لشهر يناير 2025، أن قيمة واردات زيت الزيتون ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 111 مليون درهم، وهو ما يعكس زيادة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.

ووفقًا لمعطيات التقرير، شهدت واردات زيت الزيتون قفزة كبيرة من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في يناير 2025، بزيادة قدرها 79 مليون درهم. ورغم هذه الزيادة، وإلغاء الرسوم الجمركية على الاستيراد، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات السابقة.

أزمة قطاع الزيتون وأثرها على ارتفاع الأسعار:

يأتي هذا الارتفاع في الواردات في وقت يواجه فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة حادة، تتمثل في انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. فقد وصل سعر لتر زيت الزيتون إلى ما بين 110 و130 درهمًا، مما أثار استياء المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون عليه كجزء أساسي من نظامهم الغذائي.

تدخل الحكومة لمعالجة الوضع:

وللحد من تداعيات هذه الأزمة وضمان استقرار الأسعار، أعلنت الحكومة، ممثلة في وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز. جاء هذا القرار استجابةً لتوقعات بانخفاض الإنتاج المحلي، حيث يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى 950 ألف طن فقط، بانخفاض 11% عن الموسم السابق و40% عن المعدل السنوي.

ماهي التحديات والآفاق المستقبلية لزيت الزيتون بالمغرب ؟

في هذا السياق، أشار زاز عبد العالي، عضو الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، إلى أن الإنتاج الحالي سيكون أقل من المعتاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض المعروض في الأسواق. وأوضح أن الزيت المتوفر حاليًا هو من إنتاج الموسم الماضي، في حين أن المخزون الجديد سيكون محدودًا، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.

ورغم أن الاستيراد قد يبدو حلًا سريعًا لسد الفجوة في الإنتاج، إلا أن بعض الخبراء، مثل الهني، يرون أن الاعتماد المتزايد على الواردات قد يُدخل البلاد في دوامة من التبعية للخارج، وهو ما يتناقض مع أهداف المخطط الأخضر الذي يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج زيت الزيتون.

تطورات المبادلات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد:

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن إجمالي الواردات المغربية ارتفع بنسبة 3.4% ليصل إلى 59.84 مليار درهم بحلول نهاية يناير 2025، مقارنة بـ57.85 مليار درهم في يناير 2024. في المقابل، انخفضت الصادرات بنسبة 2.4%، لتسجل 35.35 مليار درهم مقارنة بـ36.24 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 13.3% ليصل إلى -24.48 مليار درهم.

بشكل عام، يظل سوق زيت الزيتون في المغرب يواجه تحديات كبيرة، تتطلب حلولًا مستدامة تعزز الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد كحل مؤقت.