منذ سنوات وأنا أتلقى هذا السؤال بشكل مستمر من عدة أفراد و من دول مختلفة والذين يكون سؤالهم واحدا:
وصلت بضاعتي وثم حجزها من طرف الجمارك ــ لماذا وكيف ؟
وقد أجبت مسبقا على الأسباب في الفيديو أسفله على القناة الرسمية في موقع يوتيوب، لكن سأغتنم الفرصة مجددا لتوضيح الأمر وبشكل مفصل في هذا المقال.
أولا: الاستيراد بشكل شخصي لغرض تجاري.
حينما تستورد سلع موجهة لغرض تجاري، وقمت بشرائها ونقلها لبلد الوصول باسمك الشخصي وليس باسم شركة مسجلة فان هذا سبب رئيسي ومتوقع لحجز البضاعة من طرف ادارة الجمارك.
تشترط المصالح الجمركية في مختلف دول العالم ضرورة التوفر على شركة من أجل استيراد أو تصدير المنتجات لغرض تجاري.
والارساليات المسموح باستيرادها لاستعمال شخصي لا يجب أن تتجاوز قطعة الي قطعتين من المنتج كحد أقصى.
ثانيا: غياب الوثائق الخاصة بالبضاعة.
في ضل انعدام التجربة بالنسبة للتجار والمستوردين أو المصدرين الجدد، تصل البضاعة لوجهتها النهائية في المطار أو الميناء، وعند عملية التخليص الجمركي تكتشف ادارة الجمارك أن الوثائق اللازمة والخاصة بالبضاعة أو أحد التراخيص القانونية غير موجود، وبالتالي يثم الاحتفاظ بالبضاعة لغاية تسوية الوضعية من طرف مالكها والذي يكون مطالبا بالادلاء بالوثائق، أو يثم الحجز في حالة عدم اكمال اجراءات التخليص الجمركي.
يمكن لمالك البضاعة في هذه الحالة سلوك مسطرة ارجاع البضاعة للمصدر عن طريق شركة الشحن، لكن العملية تستدعي تفاهم الطرفين وتحمل أحدهما أو كلاهما مصاريف اعادة الشحن.
ثالثا: تصريح خاطئ عن نوعية السلع.
يلجأ عدد من المستوردين الي التصريح في الوثائق الخاصة بالبضاعة بمعطيات متعلقة بنوعيتها ووزنها بشكل مغلوط اما عن حسن نية أحيانا أو بسوء نية أحيانا أخرى بغية التهرب من أداء الرسوم الجمركية أو الاستفادة من نظام تفضيلي، وهذه الأخطاء تتسبب في تحفظ ادارة الجمارك على البضاعة وتأخير مسطرة التخليص الجمركي ويكون صاحب البضاعة ملزما بأداء غرامة مالية تتناسب وحجم الخطأ في التصريح بالبضاعة.
رابعا: استيراد أو تصدير مواد محظورة.
تعتبر كل المنتجات التي تشكل ضررا على الصحة العامة، والامن العام والأخلاق، اضافة للمنتجات المؤثرة على البيئة والحيوانات والنباتات، اضافة للمخدرات والأسلحة والمؤثرات العقلية مواد ممنوعة بقوة القانون، وأي استيراد أو تصدير لهذه المواد يجعل حظرها أمرا حتميا.
خامسا: غياب ترخيص مرتبط بالبضاعة.
بعض المنتجات يرتبط استيرادها أو تصديرها بالحصول على ترخيص مسبق من الادارة المعنية، فالأدوية والمكملات الغدائية مثلا تستلزم الحصول على رخصة من وزارة الصحة، وكمثال اخر فاستيراد أو تصدير مواد غدائية يتطلب تراخيص من هيئة مراقبة الأغدية، وبالتالي فغياب الوثائق اللازمة سيجعل البضاعة حبيسة المستودعات المتواجدة بالمراكز الحدودية الي غاية تسوية الوضعية القانونية.
سادسا: عدم القيام بالتصريح الجمركي وأداء قيمة الرسوم الجمركية.
استيراد أو تصدير البضاعة بطريقة صحيحة خطوة مهمة لضمان الوصول الامن للوجهة النهائية، لكن القيام بالتصريح الجمركي أمر بالغ الأهمية لاكمال الاجراءات وتسليم السلعة للمالك الجديد. وهذا هو الدور الأساسي للمصرح لدى الجمارك، فهو شركة أو شخص معتمد يقوم بالاجراءات اللازمة ويصرح بالسلع الموجهة للاستيراد أو التصدير في النظام المعلوماتي للجمارك وذلك بذكر اسم وعنوان المصدر والمستورد ووزن وحجم ونوعية البضاعة اضافة الي مصدرها ووجهتها النهائية وقيمتها، وذلك ليتسنى تحديد قيمة الرسوم الجمركية اللازم دفعها لادارة الجمارك لاكمال الاجراءات ورفع اليد عن البضاعة.
قبل استيراد أو تصدير منتج معين، يمكنك طلب استشارة عن الاجراءات القانونية والوثائق اللازمة من هنا
تعليقات
إرسال تعليق