بقلم أحمد المغربي
وتنص المادة السادسة من قانون المالية، على وقف استيفاء رسم الاستيراد للحيوانات الحية من فصيلة الماعز في حدود 20 ألف رأس لمدة عام كامل، بداية من فاتح يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.
واستثناء من أحكام المادة 121 بالمدونة العامة للضرائب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2025 الى غاية 31 ديسمبر 2025 عمليات استيراد الماعز في حصة 20 ألف رأس.
انتبه قبل الاستيراد !!!
- قبل استيراد الكمية المحددة وفق قانون المالية من طرف الشركات المغربية لابد من الحصول على رخصة الاستيراد من وزارة الفلاحة المغربية إضافة الي وزارة التجارة والصناعة، كما يفترض أن تتوفر الشركة الراغبة في الاستيراد على التجربة اللازمة والخبرة حول استيراد الحيوانات والمعايير والوثائق المعتمدة.
لماذاشمل الاعفاء الماعز اضافة الى الأبقار والأغنام برسم سنة 2025 ؟
على غرار الأبقار والأغنام تضرر القطيع الوطني من الماعز نتيجة السنوات الطويلة من الجفاف والتغيرات المناخية، ويعتمد الماعز بشكل رئيسي على كلأ الغابات الطبيعي والأشجار المثمرة، وأصبح من الصعب توفير الأعلاف على المستوي المحلي وهو ما ينعكس على الانتاجية وبالتالي ترتفع أسعار الماعز ولحومها على حد سواء في السوق الوطنية. وقد بلغت أسعار الكيلوغرام الواحد من لحم الماعز خلال سنة 2024 قرابة 15 دولار.
كما تهدف الحكومة الى تلبية احتياجات السوق من الطلب المتزايد على الماعز خلال فترة عيد الأضحي حيث يميل معظم المغاربة لاقتناء الأغنام وفي أحيان كثيرة الماعز نظرا لسعره التنافسي للأسر المتوسطة وذات الدخل المحدود.
ولا تخلوا المبادرة الحكومية من انتقادات في أوساط المهنيين والمواطنين والذين يؤكدون أن الأسعار لم تنخفض بعد، فيما يرى بعض المراقبين أن الخطوة المناسبة والمؤثرة على استقرار السوق هي زراعة وتوفير الكلأ على المستوي المحلي ودعم الفلاحين وشركات تربية وتسمين الماشية من أجل توفير عرض وطني يناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
ولازالت تجربة استيراد الحيوانات الحية كالأبقار والأغنام والماعز جديدة في المغرب والذي يحاول التأقلم مع المتغيرات الاستثنائية التي فرضتها سنوات الجفاف الطويلة وعدم استقرار الأسواق العالمية اضافة الي التضخم وارتفاع أسعار الشحن الدولي، وكلها عوامل تشكل تحديا كبيرا وضغطا على الحكومة والميزان التجاري والمستهلك المحلي على حد سواء.
تعليقات
إرسال تعليق