القائمة الرئيسية

الصفحات

المغرب يعفي الأغنام من الرسوم والضرائب عند الاستيراد برسم سنة 2025 والحصة 700 ألف رأس



بقلم أحمد المغربي


  أعلن المغرب عن شمول قانون المالية 2025 باعفاء الحيوانات الحية من فصيلة الأغنام من الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة طيلة سنة 2025، ويأتي القرار الحكومي في مسعى للتغلب على تداعيات الجفاف وغلاء أسعار القطيع الوطني نتيجة نذرة الكلأ وارتفاع أسعار العلف المستورد.


ماهي  تفاصيل هذا القرار والأسباب التي تقف وراء اتخاذه ؟


وفقًا للمادة 06 من قانون المالية، تقرر وقف استيفاء رسم الاستيراد للحيوانات الحية من فصيلة الأغنام لمدة عام كامل، بداية من فاتح يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025. 


واستثناء من أحكام المادة 121 بالمدونة العامة للضرائب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2025 الى غاية 31 ديسمبر 2025 عمليات استيراد الأغنام في                 حصة 700 ألف رأس.


يشمل قرار الإعفاء الحيوانات الحية من فصيلة الأغنام حيث تحدد الحكومة حصة تقدر بـ 700  ألف رأس من الأغنام التي ستستفيد من الإعفاء من الضرائب والرسوم على الاستيراد. ومن خلال هذا القرار، يمكن للمستوردين استيراد هذه الحيوانات بدون فرض الرسوم الجمركية المعتادة، مما سيؤدي إلى تخفيض التكاليف على المنتجات الحيوانية المستوردة.


 انتبه قبل الاستيراد     !!!

- قبل استيراد الكمية المحددة وفق قانون المالية من طرف الشركات المغربية لابد من الحصول على رخصة الاستيراد من وزارة الفلاحة المغربية إضافة الي وزارة التجارة والصناعة، كما يفترض أن تتوفر الشركة الراغبة في الاستيراد على التجربة اللازمة والخبرة حول استيراد الحيوانات والمعايير والوثائق المعتمدة.

 لتفاصيل أكثر ومواكبة في هذا الاطار يرجى الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا



لماذا  اعفاء الأغنام من رسوم الاستيراد والضرائب في قانون المالية 2025 بالمغرب ؟



ويأتي القرار المغربي باعفاء الحيوانات الحية من فصيلة الأغنام من الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة   طيلة سنة 2025  كخطوة استراتيجية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الظروف البيئية والمناخية ويسعى القرار الحكومي من القرار الى تحقيق الأهداف التالية:


مواجهة تداعيات الجفاف المتكرر في السنوات الأخيرة والذي أدى لنقص شديد في الموارد المائية ونذرة الأعلاف الطبيعية وهو ما أثر بشكل مباشر على الماشية وتكاليف التربية.

 

التخفيف من ارتفاع الأسعار والتي انعكست على ثمن البيع النهائي بسبب غلاء الأعلاف المستوردة وبسبب الاضطرابات في الأسواق العالمية وتكاليف الشحن، وهو ما انعكس على انتاج القطيع الوطني وعلى الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.

 

استقرار السوق المحلية وذلك بتقليل تكلفة استيراد الأغنام الحية لاحداث توازن في السوق بين العرض والطلب، وتأمين 

احتياجات المواطن بأسعار معقولة.

تجدر الاشارة الى أن الحكومة المغربية قررت أيضا اعفاء الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة خلال سنة 2025 بحصة تبلغ 150 ألف رأس: تفاصيل أكثر في الرابط.




تعليقات

التنقل السريع