تراجع واردات السيارات في نيجيريا بسبب التضخم وارتفاع أسعار الصرف

قناة أحمد للاستيراد والتصدير.

شهدت واردات نيجيريا من السيارات انخفاضًا في عام 2024، حيث أدت معدلات التضخم المرتفعة والتراجع المستمر في قيمة النيرة إلى زيادة تكلفة استيراد السيارات، مما أثر على قدرة الأفراد والشركات على شراء السيارات.

وفقًا للتقرير الأخير من المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا، تراجع إجمالي قيمة واردات السيارات بنسبة 14.3%، حيث بلغت 1.26 تريليون نيرة في 2024 مقارنة بـ1.47 تريليون نيرة في 2023.

ماهي أسباب انخفاض واردات السيارات للسوق النيجيري ؟

شهدت واردات السيارات تقلبات كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية. ففي 2020، استوردت نيجيريا سيارات بقيمة 546.79 مليار نيرة، وفي 2021 زادت القيمة إلى 695.40 مليار نيرة. إلا أن واردات السيارات تراجعت في 2022 إلى 655.69 مليار نيرة، قبل أن تقفز بنسبة 124.7% إلى 1.47 تريليون نيرة في 2023. ولكن في 2024، شهدت الواردات تراجعًا جديدًا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع هو التضخم، الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وجعل السلع ذات القيمة العالية مثل السيارات أقل قدرة على التحمل.

كيف يؤثر التضخم وتقلبات سعر الصرف على استيراد السيارات لنيجيريا ؟

وصل معدل التضخم في نيجيريا إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثين عامًا في 2024، حيث بلغ 34.8% في ديسمبر، مقارنة بـ34.6% في نوفمبر. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 33.2% في 2024 مقارنة بـ24.7% في 2023.

في الوقت نفسه، أدى انخفاض قيمة النيرة إلى زيادة كبيرة في تكلفة السيارات المستوردة. حيث انتهت قيمة النيرة مقابل الدولار الأمريكي في 2024 عند 1,535 نيرة/$، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 40.9% مقارنة بالسعر الرسمي في نهاية 2023.

وأدى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة تكلفة السيارات المستوردة، مما دفع العديد من التجار إلى تقليص وارداتهم. ووفقًا لتقرير صدر عن شركة "بورتس آند تيرمينال مالتي بيربوس"، فقد انخفضت واردات السيارات بنسبة 60% في النصف الأول من 2024 بسبب الرسوم الجمركية العالية والضرائب على السيارات المستعملة.

كما أثر التضخم وارتفاع سعر الصرف إلى تأجيل العديد من المشترين لشراء السيارات الجديدة أو التوجه نحو السيارات المستعملة. كما أفاد المسؤولون في الجمارك النيجيرية بأن انخفاض واردات السيارات كان له تأثير كبير على الإيرادات الجمركية، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 45% في واردات السيارات في الربع الأول من 2024.

ويشير الخبراء إلى أن هذه التحديات تأتي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد النيجيري، حيث يكافح الأفراد والشركات للتكيف مع التقلبات الاقتصادية والمالية.